انتقاد روزنامه دولت از بودجه گردشگری/ به نام گردشگری ولی به کام دیگران است
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۴۷۲۱
هرچند عوارض خروج از کشور از سال 1400 تاکنون تغییری نکرده ولی سهم صنعت گردشگری از محل عوارض خروج از کشور براساس این لایحه تنها ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.
در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش‌بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور معتقد است که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هرنفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با این طرح مخالف است و می‌گوید که دولت نباید از این طریق بودجه‌اش را تأمین کند. به گفته حرمت‌الله رفیعی این عوارض از جیب مردمی که یا حقوق بگیر و کارگرند تأمین می‌شود و یا بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند درآمد خود را تأمین کنند. او معتقد است که این اقدامات غیرکارشناسی است و تاوان این اشتباهات را 95 درصد جامعه که از دهکهای پایین جامعه محسوب می‌شوند، باید پرداخت کنند.
تولد تورم
به اعتقاد رفیعی، حاصل این تعامل تولد تورم است. نتیجه‌ای اشتباه، که هر سال در کشور پیاده می‌شود. به گفته او متولی صنعت گردشگری باید در این زمینه ورود کند و اجازه فعالیت در مسیر این رویه غلط را ندهد.
رفیعی سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور را رد می‌کند و می‌گوید: تمام این عوارض باید در اختیار این بخش قرار بگیرد، در حالی که اینگونه نیست و حتی اگر مصوب شده باشد که 10 درصد از عوارض خروج از کشور سهم صنعت گردشگری باشد، تا کنون یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران می‌گوید: «در صورتی که عوارض خروج از کشور که تصویب می‌شود در اختیار بخش گردشگری قرار بگیرد، این صنعت دیگر نیازی به دریافت بودجه ندارد. این بخش می‌تواند با همین عوارض از پس هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف اعم از هزینه کارمندان، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، معرفی ایران، سفر و... برآید.»
او می‌گوید: اگر 8 میلیون خروجی از کشور داشته باشیم، نزدیک به پنج میلیون آن زیارتی است، از بین این جمعیت هم حدود سه میلیون نفر زائران اربعین هستند و عوارض خروجی نمی‌دهند، شاید از ۸ میلیون سفر خروجی کمتر از 15 درصد جامعه به سفر می‌روند و شامل عوارض خروج می‌شوند. آیا این تعداد کم باید این هزینه را پرداخت کنند؟
به گفته این فعال بخش خصوصی؛ این درصد بسیار ناچیزی که از کشور به واسطه سفر خارج می‌شوند صاحب فرهنگ و تمدن هستند و با این کار می‌توانند روی اذهان مردم خارج از کشور تأثیر مثبتی داشته باشند و به نوعی تأثیر تبلیغات ایران هراسی را کم می‌کنند. این معرفی به نفع ایران است زیرا در این زمینه، نه تنها کاری صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت هم متحمل هزینه‌ای نمی‌شود.
تراز گردشگری مثبت نمی‌شود
«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.» یک کارشناس پیشکسوت اقتصاد گردشگری با بیان این جمله به «ایران» می‌گوید: «وضع کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود.» اردشیر اروجی معتقد است که این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.
آنطور که این فعال گردشگری می‌گوید: ابتدا باید تراز گردشگری، مساوی باشد. یعنی میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود با میزان ارزی که به کشور وارد می‌شود برابر باشد. به اعتقاد اروجی، عوارض خروج از کشور به‌دلیل کمبود درآمد دولت و همچنین مثبت نشان دادن تراز گردشگری است اما این روش درستی نیست و نباید مانع مردم برای خروج از کشور شد.
به گفته این فعال اقتصادی، دلیل اصلی دریافت عوارض خروج از کشور،از ابتدا به زمان جنگ تحمیلی و جبران هزینه‌های ناشی از جنگ برمی‌گردد. لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال 1364 با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره تصویب شد. بعد از مدتی این موضوع رها شد اما چند سالی است که این قضیه دوباره برقرار شده و به بهانه پوشش هزینه‌های گردشگری و جبران خسارت های ناشی از خروج ارز این مبلغ دریافت می‌شود.
او می‌گوید: در گذشته این مبلغ به‌عنوان عوارض خروج از کشور به حساب شهرداری واریز می‌شد اما اکنون با آگاهی به این موضوع که خروج مسافر از کشور، عوارض محسوب نمی‌شود، به نام مالیات خروج از کشور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اما اینکه چرا مردم برای خروج از کشور مالیات باید بپردازند، جای سؤال است.
به گفته این کارشناس گردشگری، در سال 1400 عملکرد درآمد عوارض خروج از کشور 110 میلیارد تومان برآورد شد و همچنین برای سال 1401 نیز این مبلغ 150 میلیارد تومان برآورد شد اما هنوز عملکردی از این درآمد منتشر نشده است.
او در پاسخ به این سؤال که عوارض خروج از کشور کجا هزینه می‌شود، می‌گوید: عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه کرد این درآمدها نمی‌شود.اما عمدتاً بخش اندکی از آن برای تقویت صنعت و زیرساخت‌های گردشگری و مابقی آن برای بهسازی و توسعه روستاها مصرف می‌شود. با این وجود، او این موضوع را با قاطعیت نمی‌گوید و معتقد است که در این حوزه غفلت صورت می‌گیرد.
2323
کد خبر 1720244منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری لایحه بودجه عوارض خروج از کشور صنعت گردشگری هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ سال بعد از طرح تحول سلامت؛ سرمایه‌گذاری بی‌سابقه برای سلامت مردم/ «این طرح نشان داد ظرفیت پاسخ دادن به نیازهای بزرگ کشور وجود دارد»
به گزارش خبرآنلاین، با روی کار آمدن دولت یازدهم در ایران یکی از دغدغه‌های آن کابینه به‌ویژه وزیر و وزارت بهداشت رسیدگی به سلامت و درمان مردم بود، مردمی که بعد از چندین سال سپری کردن تحریمها زیر بار افزایش هزینه‌های درمان بودند، اما دولت یازدهم تلاش کرد با طرح تحول سلامت هزینه‌های کمرشکن را از دوش مردم بردارد و تا حدود زیادی هم موفق بود.
محسن اسدی لاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به مناسبت گذشت ۱۰ سال از طرح تحول سلامت، در این باره گفت: «درست ۱۰ سال پیش، پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ طرح تحول سلامت آغاز شد. طرحی که از یک سو، تعهد دولت امید و از سوی دیگر، بخشی از تکلیف جهانی در زمینه تأمین «پوشش همگانی سلامت» بود. استقبال مردم و کادر درمان در روز اول اجرای طرح، موجی از شگفتی و ناباوری بود: در زمانی که انتظار داشتند ساعتها برای تهیه وسایل و تجهیزات بیمارستانی، دارو، و یا حتی وسایل همراه بیمار بستری، از این سو به آن سو بروند، در شهر حیران و سرگردان باشند و مبالغ گزافی بپردازند، بیماران براحتی و فقط با هزینه ۱۰% از کل صورتحساب هزینه های بستری و حداکثر ۶% از هزینه خدمات سرپایی در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی، ترخیص می‌شدند و رضایت از خدمات درمانی در اقصی نقاط کشور به بیش از ۸۰% رسید که حتی در مراکز خصوصی هم بی‌نظیر بود.»
او بیان کرد: «تأمین پرستار، پزشک و متخصص برای تمامی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، الزام بیمارستانها برای تأمین اقلام مصرفی بیماران برای جلوگیری از سرگردانی همراهان بیمار در شهر، گسترش بیمه سلامت به همه اقشار مردم، کاهش شدید هزینه کمرشکن سلامت به حدود ۳% جمعیت، جمع شدن پدیده زشت «زیرمیزی»، بهینه سازی بیمارستانها و مراکز جامع خدمات سلامت و خانه های بهداشت در سراسر کشور، بهینه سازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی و تخصیص دهها پایگاه بالگرد اورژانس، افزایش چشمگیر خدمات زایمان طبیعی در سراسر کشور، ارتقاء خدمات سلامت اولیه در سراسر کشور و دهها نوع خدمت جدید در مراقبت اولیه و ثانویه سلامت، که بنظر نگارنده، مهمترین آن اقدامات، ادغام عملی اهداف پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان در مراقبتهای اولیه سلامت بود. تأمین و ترویج اینهمه خدمات در نوع خود تحول عمیق و انقلاب در نظام خدمات سلامت ایران بود که کاملا در سمت و سوی نفع فقرا، نیازمندان و دهکهای ضعیف جامعه و از ابتدا مورد توجه اکید کشورها و سازمانهای بین‌المللی و بویژه سازمان جهانی بهداشت واقع شد.»
او ادامه داد: «اقدامات طرح تحول سلامت در دهها برنامه سلامت اولیه، دهها برنامه درمانی، هزاران پروژه عمرانی، صدها برنامه آموزش پزشکی، پژوهشی، دانشجویی، دارویی، غذایی و فناوری که تأثیرات مستقیم بر ابعاد مختلف زندگی مردم داشت، با مدیریت توانمند دکتر هاشمی و حمایت دولت در دوسال اول با تمام توان ادامه یافت و همزمانی با برجام و آمد و شدهای فراوان سرمایه گذاران خارجی و ایرانی، نویدبخش آینده ای روشن در دلهای دردمند مردم بویژه محرومان و نیازمندان و نیز انگیزه فراوان در ارائه دهندگان خدمت و نیروهای تخصصی سلامت، بود. براساس تحلیل رسمی سازمان جهانی بهداشت، هزینه های مستقیم دولت در نظام سلامت از ۳۲% در ابتدای دهه ۹۰ به ۵۴% در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت که این افزایش توجه دولت، مستقیما موجب کاهش پرداخت از جیب مردم گردید.»
اسدی لاری گفت: «گزارش رسمی و تحلیل جامع سازمان جهانی بهداشت که در قالب کتاب «تحول نظام سلامت ایران» در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، حاکی از سرمایه گذاری ۳ میلیارد دلاری دولت در نظام سلامت بود که به معنای سهم ۸.۱ درصدی از تولید ناخالص ملی است که در قبل و بعد از آن دوران، هیچ سابقه‌ای در کشور نداشت. به تعبیر سازمان جهانی بهداشت، نظام سلامت ایران امادگی کامل برای رسیدن به اهداف «پوشش همگانی سلامت»، ایجاد نظام سلامتی کارامد برای فردا، نوسازی ساختارهای فیزیکی (سازه‌ها) و عملکردی نظام سلامت و نهایتا پاسخگویی به نیازهای سلامت مردم در سالهای آتی داشت.»
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بیان کرد: «ساختار جدید نظام سلامت که حاصل توجه دولت به مهمترین نیاز اجتماعی کشور در ابتدای دهه ۹۰ و نتیجه پیگیری، تدابیر و تلاش بی‌وقفه وزیر و همکارانش در سالهای ابتدایی دولت یازدهم بود، متأسفانه با دو ابربحران پاندمی کووید و تداوم کاهش شدید درآمدهای کشور ناشی از تحریمها که آنهم ناشی از رویکرد خلاف مصالح مردم در سیاست خارجی است، و نیز با تغییر رویکرد حمایتی دولت از طرح تحول سلامت، دچار افت محسوسی شد تا آنجاکه در شرایط فعلی، متاسفانه تقریبا تمامی دستاوردهای افتخارآمیز آن دوران، از بین رفته و سبد هزینه مردم، مملو از هزینه درمان و دارو و بازگشت پدیده زیرمیزی بدلیل عدم توجه دولت به تعرفه‌های واقعی خدمات درمانی شده است.»
او گفت: «طرح تحول نظام سلامت ایران، پس از استقرار نظام مراقبت اولیه سلامت در ابتدای دهه ۶۰، یکبار دیگر نشان داد که ظرفیت اقدامات بزرگ برای پاسخگویی به بزرگترین نیازهای اجتماعی کشور وجود دارد اما نیازمند تدابیر حاکمیت، تداوم حمایت راهبردی و تلاش مستمر مدیران و ارائه دهندگان خدمات سلامت است، امری که متاسفانه در چشم انداز فعلی بسیار دور از دسترس است.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903196
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟